شهيد فلسطيني في الخليل

استشهد فلسطيني في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة خلال حملة مداهمات واعتقالات في المدينة وفقاً لمصادر فلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منها محافظات الخليل وطولكرم وبيت لحم ورام الله، واعتقلت 14 فلسطينياً ً أبرزهم النائب في المجلس التشريعي محمد ماهر بدر بعد أن اقتحمت منزله في الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في الخليل وبلدة بني نعيم ونصبت حواجزها العسكرية على مدخلي الخليل الشماليين جورة بحلص وجسر حلحول وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية إلا أن الشبان الفلسطينيين واجهوا وحدات جيش الاحتلال ما أدى لإصابة شاب بعيار مطاطي واعتقال آخر في مواجهات اندلعت في محافظة رام الله.

رابط المصدر

منطقة عازلة بين غزة ومصر

بدأت حركة حماس إقامة منطقة أمنية عازلة على طول حدود قطاع غزة مع مصر التي تسعى إلى تحسين علاقاتها معها، في خطوة متقدمة هي نتيجة تفاهمات مع المسؤولين الأمنيين المصريين.

وتمتد المنطقة بطول اثني عشر كيلومتراً وبعرض مئة متر، وبعد تعبيد الطريق في الجانب الفلسطيني من الحدود، سيتم تركيب نظام كاميرات وبناء أبراج مراقبة عسكرية، وفق ما أعلن مسؤول أمني فلسطيني.

وأكد المسؤول أن المنطقة العازلة «ستصبح منطقة عسكرية مغلقة، وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود، ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين»، موجهاً «رسالة طمأنة» لمصر بقوله إن «الأمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني، ولا يمكن أن نسمح بأي تهديد للحالة الأمنية المستقرة على الحدود».

وشرعت الجرافات والآليات، صباح أمس، في أعمال تسوية الأرض. وأفادت مصادر أمنية أنه ستتم إزالة البيوت المقامة مباشرة على الحدود وتعويض أصحابها، وأن الحدود ستكون عبارة عن جدار أسمنتي تعلوه أسلاك شائكة، على أن تمول الأعمال وزارة الداخلية في غزة.

رابط المصدر

قطر تساوم على أرواح أهالي غزة لتحقيق مآربها

في كثير من الاضطرابات والأزمات والتطورات التي تشهدها بعض دول المنطقة «فتّش عن الدور القطري»، انطلاقاً من تشابك خيوط مصالح الدوحة مع العديد من الحركات والمنظمات الإرهابية، وقيامها بتقديم أوجه الدعم والتمويل إليها، ابتغاء أوهام الهيمنة والسيطرة والعظمة الزائفة.

وفي إطار مساومتها على أرواح أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة، استدرجت حركة «حماس» إسرائيل لحرب على القطاع، عبر إطلاق صاروخ على مستوطنات إسرائيلية، في إشارة التقطها سريعاً الجانب الإسرائيلي (الذي تربطه علاقات جيدة مع قطر أيضاً)، وقام بتنفيذ قصف محدود، استهدف عدداً من النقاط شرقي القطاع، في خط متوازٍ مع تحذيرات من اندلاع حرب جديدة على غزة خلال المرحلة المقبلة، قد تمثل بالنسبة للدوحة «طوق النجاة».

ذلك وسط ترجيحات بضلوع قطر في تحريض وتحريك أذرعها لدى «حماس»، التي تكفلت الدوحة برعايتها ودعمها وتمويلها، ليبقى الانقسام الفلسطيني مستمراً، يتلخص ذلك الدور في استدراج إسرائيل لحرب في غزة، لتجد الدوحة مدخلاً تنهي من خلاله عزلتها والمقاطعة المفروضة عليها، وبما يعطي لقطر فرصة لتبرئة نفسها من اتهامات دعم الإرهاب، التي تلتصق بها أينما حلت، سواء في سوريا أو مصر أو ليبيا، وغيرها من الدول العربية.

يقول القيادي بحركة فتح، المحلل السياسي د. جهاد الحرازين لـ «البيان»، إن القصف الإسرائيلي يترتب على إطلاق صاروخ من غزة تجاه الأراضي المحتلة، والكل يعلم ويدرك أن «حماس» تسيطر سيطرة كاملة على غزة، ولا يستطيع أحد الخروج بصاروخ أو رصاصة واحدة تجاه الاحتلال، إلا وتعلم به، أو يكون ذلك بأوامرها، من أجل لفت الأنظار عما يحدث في الساحة الخليجية، والأزمة التي تواجهها قطر، مشدداً على أن «حماس الآن في نطاق قسمة كاملة، بعد أن حوصرت قطر من قبل الرباعية العربية».

ويوضح أنه قد يكون تصريح رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، الأخير، والذي دافع فيه عن قطر، ودورها في دعم حركة حماس «بمثابة رسالة موجهة لقيادة حماس الآن حول العلاقة مع قطر».

استعادة الشعبية

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، د. أسامة شعث، في حديث لـ «البيان»، أن القصف الإسرائيلي الذي طال بعض الأهداف في غزة، يهدف لتوصيل رسائل محددة إلى الفصائل الفلسطينية، وتحديداً «حماس»، التي تدير غزة، لكنه استبعد رغبة الاحتلال في التصعيد العسكري أو شن هجوم شامل على غزة، كما حدث في 2009 و2012 و2014.

ويستطرد: الاحتلال إذا شن حرباً أو عدواناً على غزة، فإن هنالك كارثة ستؤدي بلا شك إلى إضعاف وإنهاك حكم «حماس»، وبالتالي، سيكون هنالك تعاطف كبير مع «حماس»، التي تتمنى استعادة شعبيتها، وخاصة بعد بروز أزمة قطر، واشتداد الخناق الاقتصادي عليها، ما أثر في مكانتها الشعبية داخل فلسطين وفي خارجها، مشدداً في السياق ذاته على أن «الاحتلال بلا أدنى شك، لا يريد ذلك، ولا يريد إنهاك حكم حماس، لأن وجوده في غزة، يعني إطالة أمد الانقسام، وبالتالي، استمرار الانفصال السياسي، وسيطرة إسرائيل واحتلالها للأرض، مع إبقاء الوضع على ما هو عليه».

تسخين

أكد السفير الفلسطيني السابق في القاهرة، بركات الفرا أن إسرائيل ردت على الصاروخ الذي أطلق من غزة، ولم يصب أي أهداف، بضرب وقصف3 مواقع، من أجل تسخين الأجواء، التي هي أصلاً على صفيح ساخن في المنطقة كلها.

رابط المصدر

«الاستشاري الاستراتيجي»:رهانات قطر فشلت وبدأ الاصطفاف الدولي ضدها

أكد المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية في أبوظبي، بالتعاون مع فرعه الرئيس في أونتاريو- كندا، أمس، أن السلطات القطرية منذ سنوات تتبنى سياسة خارجية تستهدف تعزيز دورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، من أجل إظهارها كقوة فاعلة ومؤثرة في تفاعلات المنطقة والعالم، لكنها في الوقت نفسه تتجاهل حقائق الجغرافيا والتاريخ، وتتناسى أن ذلك يتطلب مقومات معينة لا تتوافر لها، كمصادر القوة والنفوذ للدولة، سواء فيما يتعلق بالعوامل الجغرافية والديموغرافية والاستراتيجية، كامتلاك قدرات عسكرية لوجستية كبيرة، أو دبلوماسية نشيطة ومؤثرة، فهي لا تمتلك موقعاً جغرافياً مؤثراً أو كثافة سكانية عالية، يمكن أن تكون نواة لقوة عسكرية قادرة في أبسط الأحوال على حماية أمنها القومي، دون الاستعانة بقوات خارجية، ولا تمتلك أيضاً دبلوماسية فاعلة ومؤثرة أو قوة ناعمة، بدليل فشلها في العديد من الوساطات التي قامت بها في أكثر من دولة خلال السنوات الماضية، وفي لحظة من اللحظات كشفت اليوم فراغ استراتيجيتها في المنطقة والعالم.

وأضاف تقرير المركز الاستشاري الاستراتيجي أن رهان قطر ظل يعتمد على العوائد المالية، من جراء صادرات الغاز، للسعي بفرض وجود إقليمي ودولي على خريطة التفاعلات السياسية في المنطقة والعالم، في حين أن العوائد المالية، وإن كانت ضخمة، من مصدر أحادي، لا يعني أن للدولة اقتصاداً كلياً وقوياً وحيوياً، ولأن قطر لا تمتلك مثل هذه المقومات فقد استثمرت في دعم تنظيمات التطرف والإرهاب خلال السنوات الماضية، وحينما اندلعت أحداث «الربيع العربي»، وقفت بكل قوتها وراء تيارات «الإسلام السياسي»، والجماعات المتطرفة، كما هو الحال في ليبيا وسوريا واليمن، متصورة أن ذلك قد يعزز من دورها المستقبلي في هذه الدول، ويجعلها طرفاً مقبولاً في تسوية الأزمات.

لكن الإطاحة بحكم الإخوان في مصر وتونس، وانكشاف حقيقة تيارات الإسلام السياسي التي لا هدف لها سوى الوصول إلى السلطة، قد شكّلا ضربة قاصمة لقطر.

تمويل الإرهاب

وأشار المركز إلى أن الفشل والإخفاق الكبيرين للسياسة الخارجية القطرية في «دبلوماسية الوساطات» أدى بالأخيرة إلى التورط في الاستثمار بتمويل المجموعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، بموجب تعريف القانون الدولي نفسه لهذه الجماعات، مستندة إلى توظيف المؤسسات والجمعيات «الخيرية» القطرية في دعم التنظيمات المتطرفة، وتمويل التنظيمات والميليشيات المسلحة في مناطق الصراعات والنزاعات، ونشر الفكر المتطرف من خلال شبكة واسعة من المنصات الإعلامية.

وتؤكد التطورات الحاصلة في المشهدين الإقليمي والدولي في الآونة الأخيرة أن كل الرهانات القطرية الاستراتيجية خاسرة، وبخاصة عند النظر إلى تزايد التأييد العربي والإسلامي والإقليمي والدولي لمقاطعة قطر، وفشل حملات قطر خلال الأيام الماضية في الترويج لتصوير المقاطعة الدبلوماسية والتجارية التي تتعرض لها بأنها «حصار»، وتصاعد الضغوط الإقليمية والدولية على قطر ومطالبتها بوقف دعم وتمويل التطرف والإرهاب.

وخلص تقرير المركز الاستشاري الاستراتيجي إلى القول إن صورة جديدة لقطر قد تبلورت وظهرت بشكل واضح في الرأي العام العالمي، تتمثل بأن قطر باتت منبعاً وممولاً للتطرف والإرهاب و«الفوضى الخلاقة» في المنطقة والعالم.

رابط المصدر

مصر: قطر ودولة أخرى تدعمان الجماعات الإرهابية في ليبيا

أكدت مصر أن قطر ودولة أخرى في المنطقة تدعمان الجماعات الإرهابية في ليبيا، وذلك خلال اجتماع عقد الليلة قبل الماضية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عن «تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا»، في وقت قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، خلال الاجتماع، إن أولوية الرئيس دونالد ترامب في أزمة قطر تركز على وقف تدويل الدوحة للإرهاب.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس، أن السفير طارق القوني، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، أشار، خلال الاجتماع، الذي انعقد بمبادرة مصرية، إلى «الدعم الذي تحصل عليه الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا من قطر تحديداً ودولة أخرى في المنطقة». وجاء في البيان أن القوني استعرض أوجه الدعم الذي قدمته قطر للإرهاب في ليبيا.

ورفض عبد الرحمن يعقوب الحمادي، نائب السفير القطري في الأمم المتحدة، الاتهامات المصرية، وادعى أن «سجل قطر في مجال مكافحة الإرهاب والالتزام بقرارات مجلس الأمن والتعاون مع الأمم المتحدة مشهود له». وزعم، خلال الاجتماع، أن «الاتهامات التي ساقها وفد مصر تأتي في سياق الحملة المغرضة الجارية حالياً التي تستهدف قطر». وتابع أن تقارير لجان الأمم المتحدة المعنية برصد انتهاكات قرارات مجلس الأمن لم تشر إلى أي من النقاط التي وردت على لسان المسؤول المصري.

وقال بيان الخارجية المصرية إن وفد مصر رد على مداخلة الحمادي «بتعميم قائمة على المشاركين في الاجتماع تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا، وفقاً لما ورد رسمياً في تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة».

من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن أولوية الرئيس دونالد ترامب في أزمة قطر تركز على وقف الدوحة تمويلها للإرهاب. وأضافت هيلي: «صحيح أن لدينا قاعدة عسكرية في قطر (العديد)، لكن الأولوية لوقف تمويل الإرهاب». وأشارت الدبلوماسية الأميركية إلى أن جماعة الإخوان مصدر مشكلات لكل المنطقة. وكان ترامب انتقد قطر في وقت سابق، داعياً إياها إلى التوقف عن دعم الإرهاب، وقال إن للدوحة تاريخاً في دعم التطرف على أعلى مستوى.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الكرة الآن في الملعب القطري، وعليها الاختيار بين الحفاظ على الأمن القومي العربي والاستمرار في تقويضه لمصلحة قوى خارجية، وذلك مع قرب انتهاء مهلة الأيام العشرة الممنوحة لقطر، للرد على المطالب التي تقدمت بها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شكري قوله، في تصريحات أمس، إن قطر عليها أن تختار بكل وضوح ودون أية مواربة بين أن تكون طرفاً يحمي ويصون الأمن القومي العربي ويحافظ على استقرار ومقدرات الدول العربية الشقيقة، وأن تستمر في محاولتها الفاشلة لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض الأمن القومي العربي لمصلحة قوى خارجية أو جماعات مارقة لفظتها المجتمعات والشعوب العربية.

رابط المصدر

ذا هيل:على أميركا الضغط على قطر للقضاء على التطرف

نشر موقع «ذا هيل» الأميركي، مقالاً عما يفترض أن تقوم به قطر في سبيل مكافحة الإرهاب، وقال المدير التنفيذي لـ «مشروع مكافحة التطرف»، ديفيد أبسن، تحت عنوان «يتعين على الولايات المتحدة الضغط على قطر للقضاء على الإرهاب»، جاء فيه: في 5 يونيو 2017، أعلنت سبعة بلدان، هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر والمالديف واليمن، قطعها العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعم البلاد للجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة.

وبقطعها العلاقات، أعلنت السعودية أنها كانت تعمل على «حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف». وأشارت البحرين وغيرها إلى مخاوف بشأن أمنها القومي، ونشاطات قطر المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وقد فأجأ هذا الإعلان، كثيرين في جميع أنحاء العالم، لكن القرار كان نتيجة تاريخ قطر الطويل من السياسات الخطرة والأعمال المتهورة. وقد أوضح «مشروع مكافحة التطرف»، سلوك قطر المضطرب في سلسلة من الدراسات، كشفت سجل البلاد الموثوق جدياً في دعم المنظمات الإرهـــــابية الدولية والإرهابيين، وإيوائهم.

ووصف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قطر بأنها «ملاذ آمن للمتطرفين الدينيين المطرودين من دول أخرى»، واتهم ديفيد أندرو واينبرغر من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، قطر بإظهار «وجه إلى المجتمع الدولي يشير إلى رغبة في المساعدة في محاربة المنظمات الإرهابية، مع توفير منصة للوعظ في فنائهم الخلفي للنوع نفسه من التطرف المليء بالكراهية كمواعظ داعش».

دعم القاعدة

مدت قطر الدعم لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية وحماس والإخوان المسلمين وجبهة النصرة وطالبان، بما في ذلك عبر القروض المباشرة ودفعات الفدية والتحويلات. وقطر أيضاً تؤوي حالياً على الأقل 12 فرداً مطلوباً أو مصنفاً ضمن العقوبات. وعلى الرغم من أن أولئك الأشخاص على لائحة العقوبات، فإنهم قادرون على العيش والعمل دون عقاب وبحصانة، بشكل مترف في قطر.

وقد اتهمت الولايات المتحدة، قطر، بتوفير الدعم المالي والمادي للجماعات الإرهابية والمتطرفة. ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية. ومع ذلك، تحافظ الولايات المتحدة وقطر على علاقات وثيقة. الولايات المتحدة تحت الإدارات السابقة فشلت في مساءلة قطر على سلوكها المثير للمتاعب. لكن فيما بلادنا تواجه تهديدات أمنية خطيرة، لم يعد بإمكاننا أن نتحمل غــــض الطرف عن تقاعس قطر عن التحرك.

وعلى وجه التحديد، يتعين على الولايات المتحدة أن تحفز الدوحة على اعتقال وطرد جميع الأفراد المطلوبين والمحددين كذلك دولياً داخل حدودها، بما في ذلك جميع أعضاء في وفود حماس وحركة طالبان الذين يقطنون قطر حالياً. ومن أجل مكافحة الإرهاب والتمويل الإرهابي، ستحتاج قطر إلى تنفيذ بالكامل لسياستها الخاصة بمكافحة الإرهاب.

مطالب

يرى «ذا هيل» أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعترف بأن الضغط على قطر أمر بالغ الأهمية لاستراتيجية مكافحة إرهاب قوية وفعالة، وأن على إدارة ترامب أن تفعل كل ما في وسعها للضغط على قطر، للبدء بالتصرف مثل شريك مسؤول، ووقف دعمها للتطرف.

رابط المصدر

واشنطن بوست:القرضاوي محرض وداعم للإرهاب

نشرت صحيفة «واشنطن بوست»، تقريراً أشارت فيه إلى الدور الداعم للإرهاب الذي يلعبه يوسف القرضاوي المقيم في قطر، ويحتل المرتبة 19 على قائمة الـ59 شخصاً متهماً بالإرهاب، وفقاً للائحة التي أصدرتها الدول الأربع المقاطعة لقطر.

وقال التقرير أن القرضاوي البالغ من العمر 91 عاماً، هو في صلب الأزمة القائمة مع قطر، فقد تم تصنيفه كإرهابي، بسبب دوره في ترويج التطرف والإرهاب، وخاصة على قناة الجزيرة التلــفزيونية المملوكة لقطر.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن القرضاوي يحتل المرتبة 19 على قائمة الإرهابيين، إلا أنه يتجاوز الآخرين قدرة في التأثير في الرأي العام المســــلم من خلال ترويج الفكر المتطرف.

وتعتبر البلدان العربية التي قطعت علاقاتها مع الدوحة أخيراً، القرضاوي، المولود في مصر، كمحرض على الارهاب قام على مدى عقود بالتحريض الممنهج سواء من خلال خطبه وبرنامجه على التلفزيون «الشريعة والحياة»، والذي يبث أمام عشرات الملايين من الناس، إلى جانب دعم مباشر ومستمر لحركة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الدول الأربع منظمة إرهابية. وقد اعتبر القرضاوي لفترة طويلة، الزعيم الفكري للإخوان المسلمين.

ويقول ماثيو ليفيت مسؤول سابق في مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخزانة، التي تتبع عن كثب شبكات التمويل الإرهابية في الشرق الأوسط: «يعد القرضاوي واحداً من أكبر الشخصيات العامة في الجناح الراديكالي للإخوان المسلمين».

لائحة الإرهاب

وهناك على الأقل ستة أسماء على اللائحة، هي ضمن العقوبات الأميركية ضد الإرهابيين، بما في ذلك عبد الرحمن النعيمي، وهو مواطن قطري ومؤسس جمعية «عيد» الخيرية، التي تتخذ من قطر مقراً لها.

وعلى مدى عقدين من الزمن على الأقل، تقاسمت الإدارتان الديمقراطية والجمهورية المخاوف بشأن دور قطر كقاعدة مالية وأيديولوجية للجماعات المتطرفة. وتظهر البرقيات الدبلوماسية التي تم تسريبها من إدارة أوباما، تقديم مسؤولين أميركيين شكاوى متكررة بشأن منظمات وجمعيات خيرية وأفراد في قطر، بما في ذلك القرضاوي نفسه.

وقد حذر في نوفمبر 2009، السفير الأميركي إلى قطر في وقتها، جــوزيف أي لوبارون، المسؤولين القطريين من تسمية القرضاوي لمجلس استـــشاري مصرفي رفيع المستوى، مستشهداً «بدوره الإقليمي العام»، كداعم لجماعات إسلامية مثل حماس، وفقاً لبرقية لوزارة الخارجية، كان قد حصل عليها موقع ويكليكس.

في وقتها، كان القرضاوي قد منع من السفر إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا، بسبب دعمه لقضايا التطرف، وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية بشكل رسمي، منظمة «ائتلاف الخير» الخيرية، التي يرأسها القرضاوي، وتعمل كمظلة، باعتبارها منظمة إرهابية أجنبية.

استضافة

في 5 يونيو، اليوم الذي وقع فيه الانقسام الدبلوماسي، استضاف الأمير تميم بن حمد آل ثاني، عدداً من قادة الإرهاب في الدوحة على مأدبة إفطار رمضاني، وتم تصوير القرضاوي جالساً في كرسي مذهّب بالقرب من الأمير. وقد تعانق الاثنان، ما بدا أنه عملية تبادل مشاعر متعمدة، حسبما يصف الموظف السابق في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأميركي، ديفيد واينبرغ.

رابط المصدر

«بي إن سبورت» تنهب المليارات من أموال المشتركين

تفاجأ مشتركون في خدمات قنوات «بي إن سبورت» بإقدام المحطة القطرية على أكبر حملة للنهب عرفها تاريخ القنوات الإعلامية بعد أن قامت بتحصيل اشتراكاتهم عبر بطاقات الائتمان، لخمس سنوات مقدماً من حساب كل مشترك، على الرغم من طلب الكثيرين إيقاف اشتراكاتهم، واستغلت القناة المعلومات التي زودها بها المشتركون سابقاً، ممن يفضلون السداد عن طريق بطاقات الائتمان، لتستولي على المليارات من أموال المشتركين، في واقعة هي الأولى من نوعها في التاريخ، وتواجه القناة القطرية دعاوى قضائية تقدر بالألف بتهمة خيانة الأمانة من قبل المشتركين السابقين الذين تعرضوا لهذا النهب.

في الأثناء تتواصل تداعيات نشر تقرير غارسيا الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أول من أمس، حيث ووضع التقرير المباراة الودية التي أقيمت بين البرازيل والأرجنتين في قطر عام 2010 تحت المجهر مرة أخرى.

حيث سلط الضوء على المباراة الودية بين الأرجنتين والبرازيل التي أقيمت في 17 نوفمبر 2010 بقطر، قبل أسابيع قليلة من اختيار الدولة المنظمة لاستضافة مونديال 2022.

ويخضع هذا اللقاء للتحقيقات من جانب القضاء السويسري، حيث يشتبه في أنه أقيم بغرض تسهيل دفع بعض الرشى المالية مقابل التصويت لصالح الملف القطري الخاص باستضافة المونديال.

وأكد التقرير أن قطر دفعت سبعة ملايين دولار لصالح الفيفا مقابل إقامة اللقاء المذكور في الدوحة، وهو مبلغ يفوق بكثير القيمة الحقيقية التي تدفع مقابل موافقة فيفا على منح حق استضافة مثل هذه المباريات.

كما ألمح المحقق الأميركي إلى دور شركة «وورلد ايليفن» المنظمة لمباريات المنتخب الأرجنتيني، ومالكها جويرمو توفوني.

وقال غارسيا في تقريره: «كينتارو (الشركة السويسرية المنظمة لمباراة البرازيل والأرجنتين) حولت مليوني دولار لصالح شركة ورلد ايليفن مقابل موافقة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على المشاركة في المباراة، لم يصل إلى الأرجنتين من هذا المبلغ سوى مليون دولار فقط».

وأضاف: «الأدلة، التي تضمنت وثائق وعقوداً بين الأطراف المعنية كشفت عنها غرفة التحقيقات في الفيفا، تثير الشكوك حول مصير باقي المبلغ (مليون دولار)، هذا بالإضافة إلى الشبهات حول الاستغلال السيىء لموارد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم».

وسيط

وخصص المحقق غارسيا في تقريره جزءاً للحديث عن دور ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة الإسباني السابق في هذه القضية. وأشار غارسيا إلى أن روسيل لعب دور الوسيط بين المسؤولين عن ملف ترشح قطر وبين صديقه المقرب ريكاردو تيكسيرا، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس اتحاد الكرة البرازيلي، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة «فيفا».

وقال غارسيا: «ساندرو روسيل قدم نصائحه للمسؤولين عن الملف القطري لاستضافة مونديال 2022 خلال سير عمليات التصويت».

وكشف التقرير أن الرئيس السابق لنادى برشلونة، الذي يوجد حالياً بالسجن بعد اتهامه بالضلوع في جريمة غسيل أموال، حصل على عمل في أكاديمية «أسباير» الرياضية في قطر في 2006.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في قطر أوكلوا لروسيل مهمة عمل دراسة جدوى لإعداد ملف ترشح قوي لاستضافة المونديال، مقابل حصوله على مبلغ ألفي دولار عن كل يوم عمل. وأضاف غارسيا في تقريره قائلاً: «العلاقة الوثيقة بين السيد روسيل وعضو اللجنة التنفيذية للفيفا ريكاردو تيكسيرا كانت معروفة للجميع في ذلك الوقت».

وأوضح التقرير أن المسؤول الإسباني، مدير شركة «نايكي» التجارية للملابس الرياضية في البرازيل، توصل لاتفاق مع تيكسيرا للحصول على حقوق رعاية المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم لمدة عشر سنوات مقابل 300 مليون دولار.

واستطرد غارسيا قائلاً: «الاتفاق أثار جدلاً عندما ادعى سياسيون وبعض من وسائل الإعلام أن الاتفاق ساعد على زيادة ثراء السيد تيكسيرا وليس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم».

ولعب روسيل فيما بعد دوراً مهماً في الوساطة بين السلطات القطرية وأعضاء في الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم «كونميبول». وتنحى روسيل في 2010 عن منصب رئيس برشلونة ثم أعلن بعد ذلك بقليل توقيعه على عقد عمل مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

واعتبر غارسيا، الذي تم تكليفه من قبل الفيفا بعمل تحقيقات مستقلة حول هذا الموضوع، أن العلاقة بين المسؤول الكتالوني والمسؤولين عن ملف ترشح قطر لاستضافة المونديال بأنها «مثيرة للشبهات».

وأضاف التقرير: «ادعت تقارير إعلامية أن السيد روسيل أرسل ميلوني جنيه استرليني في يونيو 2011 لحساب بنكي باسم نجلة تيكسيرا البالغة من العمر عشر سنوات».

مساعدة

واشتبه المحقق الأميركي في تقريره بوجود اتفاق غير قانوني بين المسؤولين عن ملفي ترشح إسبانيا وقطر لتنظيم كأس العالم في 2018 و2022 على الترتيب.

وخصص غارسيا 20 من أصل 430 صفحة لتقريره المطول للحديث عن وجود «مؤامرة» قام بها أنخيل ماريا بيار، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ونظيره القطري محمد بن همام.

وتنص القواعد الخاصة بعملية الاختيار، التي تم خلالها ولأول مرة تحديد مقرين دفعة واحدة لاستضافة بطولة كأس العالم في سنتين مختلفتين، بشكل واضح على عدم قانونية عقد اتفاق خاص بتبادل الأصوات بين المرشحين.

وجمع غارسيا، أدلة تفيد بأن إسبانيا وقطر اتفقتا على ضمان تصويت سبعة أطراف لصالح كل منهما على الأقل، في عملية ترشح الأولى لاستضافة مونديال 2018 وترشح الثانية لاستضافة نسخة عام 2022.

ودأبت الدولتان خلال الفترة الماضية على نفي هذه الاتهامات بشكل دائم، إلا أن غارسيا أعرب في تقريره عن أسفه لتقاعس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن التعاون معه بعدما قدم له هذا الأخير معلومات قليلة من قاعدة بياناته متعللاً بأنه لا يستطيع الوصول إلى الوثائق التي يحتاجها غارسيا.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن سونيل جولاتي، مدير ملف ترشح الولايات المتحدة الأميركية لاستضافة المونديال، أكد أن بيار قال له إنه سيصوت لصالح قطر لأن بن همام سيصوت لصالح إسبانيا.

وأضاف المسؤول الأميركي قائلاً: «بيار لم يصوت لصالح قطر لأنه كان يعتقد أنها أفضل بلد في العالم يمكنها تنظيم المونديال، ولكنه صوت لها لأنه كان هناك اتفاق».

وكشف اثنان من المسؤولين عن ملف ترشح إنجلترا لاستضافة المونديال لغارسيا أن التايلاندى واروي ماكودي، عضو اللجنة التنفيذية للفيفا في ذلك الوقت، قال قولاً مشابهاً حول دعمه لقطر.

وقال اندي انسون، مدير الملف الإنجليزي، متحدثاً عن ماكودي: «لقد كان واضحاً أنه سيدعم قطر وأنه سيتبع خطوات محمد بن همام، وقال لي أن هناك اتفاقاً مع إسبانيا».

وطبقاً لنتائج التحقيقات الواردة في تقرير غارسيا، كان الاتفاق القطري الإسباني يقضي بأن يحصل بيار بالإضافة إلى صوته على أصوت أعضاء «كونميبول».

وحصلت قطر، التي لم تلقَ دعماً أقل من 10 أصوات في أي من جلسات التصويت، على شرف كأس العالم 2022 فيما خسرت اسبانيا لصالح روسيا في سباق استضافة نسخة البطولة عام 2018.

بيد أن غارسيا أكد أن قطر حصلت على دعم الأصوات السبعة التي اتفقت بشأنها مع اسبانيا.

واستطرد غارسيا قائلاً: «هناك دلائل على وجود اتفاق على تبادل الأصوات بين أعضاء اللجنة التنفيذية، وخاصة الأصوات الخاصة بالسيدين ماكودي وبيار، وأمام هذا الموقف سيتم فتح تحقيق ضد كليهما».

و رد الألماني هانز يواخيم ايكرت والسويسري كورنيل بوربيلي، المديران السابقان في لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على اتهامات الرئيس الحالي للاتحاد، السويسري جياني انفانتينو، لهما بتعمد إخفاء تقرير غارسيا.

وقال المسؤولان السابقان في بيان لهما: «يجب أن نوضح أن السيد انفانتينو لم يلجأ إلينا حتى اليوم لطلب نشر التقرير».

رابط المصدر

قطر وإيران.. غريقتان تتعلّقان بِقشّة غزة

تتجه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة إلى مزيد التأزم في ظل سعي حركة حماس إلى إعادة خلط الأوراق عبر الدفع إلى حرب جديدة مع إسرائيل هدفها الأساس إرباك الوضع الإقليمي وكسب تعاطف شعبي عربي وإسلامي مع حلفاء الحركة وبخاصة دولة قطر الخاضعة لقرار المقاطعة الخليجية، والتي لم تعد تجد ما تتكئ عليه في عزلتها الإقليمية والدولية، إلا الادعاء بأنها تدفع ثمن مساندتها للقضية الفلسطينية، في حين أنها تساند الجناح الفلسطيني من جماعة الإخوان الإرهابية.

ويرجّح مراقبون أن تكون الدوحة وطهران قد اتفقتا سراً على تحريك حلفائهما في غزة لتحقيق ما يعتبرانه «إحراجاً للنظام الرسمي العربي وبخاصة الدول المنفّذة لقرار مقاطعة قطر بسبب تآمرها على الأمن القومي الخليجي والعربي ودعمها للجماعات الإرهابية» وفق قراءة المحلل السياسي الليبي عبد الكريم العجمي.

وسقط الثلاثاء صاروخ أطلق من غزة في تجمع «شعار هنيغيف» الاستيطاني جنوبي فلسطين، من دون أن يتسبّب في أي أضرار، لكن سرعان ما شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت موقع «بدر» التابع لكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس غربي مدينة غزة.

فيما ردّت «حماس» ببيان حذّرت فيه إسرائيل من «التمادي في استهداف مواقعها والاستمرار في هذا التصعيد الخطير والقصف أو المساس بأي من أبناء الشعب الفلسطيني»، مؤكدة أن «الاحتلال الإسرائيلي يتحمّل كل تبعات حماقاته وسياساته غير المحسوبة العواقب»، في تلميح إلى إمكانية الدفع نحو مواجهة جديدة تعيد إلى الأذهان سيناريو عملية «الجرف الصامد» التي شنها الجيش الإسرائيلي على غزة عام 2014.

خدمة لـ «حماس» وإسرائيل

ولا يستبعد مهتمون بالشأن الفلسطيني أن تدفع الدوحة، التي تحتفظ بعلاقات قوية مع «حماس» وإسرائيل، نحو معركة تخدمها كما تخدم الطرفين المتقابلين على الأرض، فبحسب ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر استخباراتية صهيونية «قد تعمد حماس لتحسين وضعها الاقتصادي ومكانتها في العالم العربي… ويمكن نتيجة لذلك، الافتراض بأنها ستدفع باتجاه مواجهة مع إسرائيل، تساعدها في تحقيق هذا الهدف»، بينما «ستساعد الحرب المتوقعة في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على صرف أنظار واشنطن عن خطتها السياسية للمنطقة، وتمنحه أيضاً طوق النجاة في عرقلة التحقيقات التي تجري معه في قضايا فساد تهدّد استمرار حكمه، كما أن الحرب ستعمل على تحسين صورته بين الإسرائيليين» وفق مقال للكاتب اليساري الإسرائيلي روغل أولفير نشرته صحيفة «هآرتس» في عددها ليوم 19 يونيو الجاري.

أما قطر فقامت من خلال وكلائها في عدد من العواصم العربية بتنظيم فعاليات «تضامنية» معها، لم تجد ما ترتكز عليه في ظل تورطها الواضح في دعم الإرهاب، إلا الادعاء بأنها مستهدفة عربياً ودولياً بسبب دعمها لحركة حماس، متجاهلة متانة العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بالكيان الصهيوني. وبحسب المحلل السياسي التونسي عمر الحاج علي، فإن الدوحة تعمل على الدفع نحو حرب جديدة في غزة، بهدف تحويل النظر عن الوضع الذي تورطت فيه بسبب مواقفها العدائية في منطقة الخليج والعالم العربي، وإعطاء الفرصة لحلفائها من جماعات الإسلام السياسي للقيام بمحاولات تحريك الشارع العربي واستغلال ذلك للترويج لما يسمى مظلومية قطر الكاذبة.

حل غير مباشر

ويشير مراقبون إلى وجود إشارات تم التقاطها بشأن قرار قطري إيراني بالدفع إلى حرب جديدة في غزة، يتفق مع سعي «حماس» التي أحكمت سيطرتها على القطاع منذ 2007 إلى التهرب من مسؤوليتها عن انهيار الخدمات وبخاصة الكهرباء، وهو ما أبرزته صحيفة «معاريف» العبرية الأحد الماضي عندما قالت «إن حماس لا تمتلك أوراق ضغط سياسية تجاه السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، لكنها تمتلك حلاً غير مباشر، يتمثّل في التسبب بتدهور الوضع الأمني حتى يصل إلى مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل».

ويرجح مراقبون أن يكون اتفاق حصل بين الدوحة وطهران للدفع بحركة حماس نحو مغامرة جديدة في غزة، ستعطي المبرر لإسرائيل لتنفيذ هجوم كاسح على القطاع، خصوصاً وأن البلدين المتحالفين يسعيان دائماً للهروب إلى الأمام، غير مكترثين بدماء الأبرياء التي سبق أن كانا وراء سفكها في العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وفلسطين، فأي حرب جديدة في غزة، سيتم استعمالها من قبل نظام الملالي في إيران وتابعه القطري لمحاولة تلميع صورة تحالفهما المشبوه، ولكسب بعض النقاط في صراعهما الخاسر مع المجتمع الدولي، بعد ثبوت تورطهما في دعم الإرهاب.

مبادرات مصرية

لتلافي تدهور الأوضاع الأمنية داخل قطاع غزة، سمحت السلطات المصرية بإدخال شاحنات محملة بالوقود الصناعي إلى غزة عبر معبر رفح البري لتشغيل محطة توليد الكهرباء، في حين يواصل الإعلام الممول من قبل الدوحة يوجه انتقاداته للقاهرة وعدد من دول الخليج في مقدمتها المملكة العربية السعودية، متهما إياها بالسعي لتصفية القضية الفلسطينية عبر مقاطعة قطر ومعاداة ايران في محاولة لتزييف الحقائق والتهرب من طبيعة الخلافات الجوهرية المتعلقة أساسا بالأمن القومي الخليجي والعربي.

واستقبلت القاهرة مؤخرا القائد العام لحركة حماس في غزة يحيى السنوار الذي التقى بعدد من المسؤولين المصريين وإجراء «محادثات اكتسبت زخماً» بحسب مصادر اعلامية، أكدت أن مصر تحاول نزع فتيل الأزمة الحالية في القطاع، عبر التوسّط لعقد صفقة تقضي بتسليم «حماس» أسرى إسرائيليين محتجزين لديها مقابل إطلاق سراح عناصر الحركة، محرري صفقة شاليط، الذين اعتقلتهم إسرائيل في أعقاب عملية خطف ثلاثة مستوطنين وقتلهم عام 2014.

يذكر أن حماس تحتفظ بجنديين إسرائيليين، هما هدار غولدين وأورون شاؤول، دون أن يتضح إن كانا حيّين أو جثتين، وكذلك بآخرين دخلا إلى القطاع، وهم من فلسطينيي الـ 48 الذين يحملون بطاقة الهوية الإسرائيلية.

بروباغندا

وخلال الأسبوع الماضي، واصلت ايران البروباغندا السياسية لخدمة أهدافها التوسعية على حساب الفلسطينيين حيث نُصِبت ساعة رقمية في مركز طهران لاحتساب الأيام والساعات والدقائق المتبقية حتى «إبادة إسرائيل»، وذلك وفق وعود أطلقها المرشد الأعلى علي خامنئي بأنه سيتم القضاء على إسرائيل عام 2040، ولمنح الإيرانيين قوة الصبر والانتظار حتى حلول «الموعد المنتظر» وُضعت ساعة رقمية كبيرة في مركز طهران يتم فيها التعداد إلى الوراء حتى عام 2040.

وينتظر أن تستقبل طهران خلال الأيام القادمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لتأكيد الروابط المتينة بينهما رغم ما سبق الحديث عنه من خلافات حول قراءة كل من الطرفين للأزمة السورية، فـ «حماس» تبقى بالنسبة لنظام حكم الملالي حصان طروادة الذي يستعمل لاقتحام حصون ألإسلام السني تحت شعارات دعم المقاومة، وكذلك الرابط بين شقي الإسلام السياسي الشيعي والسني اللذين يحظيان بدعم كامل من إيران وقطر.

وتشير مصادر مختلفة إلى أن عودة العلاقات إلى سالف قوتها بين طهران و«حماس»، تتزامن مع استرجاع الدوحة علاقاتها مع حزب الله اللبناني، الذي يبحث هو الآخر عن منفذ لتلميع صورته عبر فتح الباب أمام مواجهة جديدة مع إسرائيل.

خسائر

خلال العدوان الإسرائيلي الاخير على غزة، دمر الاحتلال 2358 منزلا بشكل كلي، و13644 بشكل جزئي، بحيث باتت تلك المنازل لا تصلح للسكن، فضلاً عن و60 مسجدا بشكل كلي و109 بشكل جزئي، كما دمر برجين سكنيين وبرجين تجاريين كانت تضم مكاتب للصحافيين.

رابط المصدر

محلل تونسي لـ « البيان »: القاعدة التركية لحماية تميم

أكد المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن قطر فقدت مصداقيتها نهائياً، مثلها مثل قناتها «الجزيرة» وبقية منصاتها الإعلامية التي تحترف التضليل ونشر الأباطيل.

وأضاف ثابت في حوار مع «البيان» أن «قطر اعتمدت مبدأ فرّق تسد، وتأثرت بالعبارة الشهيرة لوزير البروباجندا النازية غوبلز: أكذب أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الناس» لافتاً إلى أن «العالم كله يعرف أن قطر تدعم الإرهاب وتتآمر على الدول والشعوب والمجتمعات».

وأبرز ثابت أن «العالم يعيش أزمة أخلاقية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، استغلتها قطر في خدمة أجنداتها المشبوهة، عبر دفع مبالغ مالية ضخمة لشراء ذمم وضمائر سياسيين ورجال مخابرات وإعلام وفكر وثقافة ومراكز بحوث ودراسات، والدفع بهم إلى تزوير الحقائق والدفع بها نحو صانعي القرار السياسي في عدد من الدول المؤثرة، للتغطية على مشروعها لتخريب الدول العربية والإسلامية من خلال جماعات متشددة وإرهابية».

وتابع «أن قطر وصلت في مناسبات عدة إلى حد خداع أجهزة مخابرات دولية عبر تقارير عملاء مأجورين تم دعمها بتقارير إعلامية مدفوعة الثمن لتبرير أجنداتها التخريبية في الدول العربية مثل ليبيا وسوريا وتونس ومصر والعراق واليمن».

الدوحة ودعم الإرهاب

وقال المحلل السياسي التونسي إن «قطر هي التي كانت تدعم الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، والجماعات الإرهابية ضد مملكة البحرين، والإرهاب الممنهج ضد الدولة المصرية، وكانت وراء الوصول بليبيا الى وضعها المتردي الحالي عبر تبنيها للميليشيات الخارجة على القانون، كما فعلت نفس الشيء بدعمها للمجاميع الإرهابية في سوريا والعراق».

وأضاف أن «قطر اعتقدت في العام 2011 أنها قادرة على الإطاحة بالأنظمة العربية من المحيط للخليج والمجيء بدلاً عنها بأنظمة متطرفة يتحالف فيها كل من جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة الإرهابيين»، مردفاً «إن الشعوب استفاقت من غفوتها وأدركت أن أجندات قطر التي تم إعدادها في الغرف المظلمة تهدف إلى وضع العالم العربي بأسره تحت سيطرة قوى خارجية هدفها السيطرة على مقدرات الأمة وثرواتها».

وبيّن ثابت أن «ثورة 30 يونيو 2013 التي قادها الشعب المصري ضد حكم المرشد هي التي أطاحت بالجزء الأكبر من مؤامرة قطر على المنطقة والتي كانت تستهدف جميع الدول العربية دون استثناء». كما أن «الموقف الخليجي والعربي الحالي من الدوحة جاء ليطيح بما تبقى من أجندات التخريب القطرية».

تجسس لفائدة إيران

وأوضح ثابت أن «كل المعطيات تشير إلى أن قطر كانت تقوم بدور الجاسوس في الجامعة العربية لإسرائيل، وفي مجلس التعاون الخليجي لإيران، وفي التحالف العربي للحوثيين، كما كانت تخدم مصالح الإيرانيين والأتراك والإسرائيليين أكثر من مصالح العرب، بل كانت تحارب العرب وخاصة أشقائها في الخليج من تحت طاولة الخداع».

ولفت ثابت إلى أن حكام الدوحة المهووسين بالفكر الانقلابي عملوا على دعم أي مشروع يطيح بالأنظمة وينقلب على مفهوم الدولة، منسجمين في ذلك مع ثقافة الإخوان الإرهابية ونظريات حسن البنا وسيد قطب الدموية، وقال إن «قطر تستهين بالدماء وبأواصر الإخوة والقربى والجوار، وبحق الإنسان في الأمن والاستقرار».

وأبرز المحلل التونسي أن «لا عهد ولا ميثاق لحكام قطر، فهم ينقلبون على مواقفهم، ويتراجعون عن اتفاقياتهم، ويعتقدون أنهم قادرون على التلاعب بالجميع، كما أنهم لا يرون مانعاً من التآمر على أشقائهم وأصدقائهم كلما حانت الفرصة الملائمة».

تركيا لحماية تميم

وحول العلاقات القطرية التركية، قال ثابت إنها «تدخل في إطار مشروع إخواني يجمع بينهما ويمتد إلى حركات الإسلام السياسي بما فيها منظومة حكم المرشد في إيران». وأضاف أن «وجود قاعدة عسكرية تركية وجنود أتراك في الدوحة يأتي لحماية الأمير تميم بن حمد نفسه من أي حراك تصحيحي للوضع في البلاد، وليس لحماية قطر»،

بذور خراب

وأوضح المحلل السياسي التونسي أن قطر زرعت بذور الخراب في دول عربية عدة من خلال أحزاب ومنظمات وجمعيات خيرية ووسائل إعلام وتواصل اجتماعي ومراكز للبحوث والدراسات تأتمر بأوامر المخابرات القطرية وعزمي بشارة ويوسف القرضاوي».

وأردف أن «قطر تعمل على بناء أجهزة موازية في الدول المستهدفة، يشرف عليها حلفاؤها سواء من الإخوان أو من المرتزقة»، لافتاً إلى أن «السوس القطري ينخر كل شيء، وقد حان الوقت لتطهير البيت الخليجي والعربي والإنساني من أذاه».

رابط المصدر

جمعيات قطر في اليمن تدعم الإرهاب .. واليافطـــة «خيرية»

كشفت تقارير جديدة عن تورّط شيوخ قطريين عبر جمعية قطر الخيرية في تمويل ودعم أنشطة القاعدة والجماعات الإرهابية في اليمن وأظهرت المعطيات بالتفاصيل والأسماء أبرز أنشطة قطر في تمويل ودعم الإرهاب باليمن تحت يافطة «الخيرية». وضمت قائمة الأنشطة القطرية تحت اليافطة التضليلية:

أ- توفير العلاج ونقل قرابة 500 جريح من جرحى القاعدة وداعش والإخوان في مستشفيات قطر

ب- تقديم شحنات غذائية كبيرة لقيادات إخوانية يمنية مرتبطة بالقاعدة كمساعدات إنسانية وبيعها في السوق السوداء لتمويل أنشطة إرهابية

ت- تحويل قرابة 500 مليون دولار عبر شركة العمقي للصرافة تحت غطاء مساعدات لمنظمات وجمعيات تابعة للإخوان

ث- توفير تمويلات مادية لمنظمات تابعة للإخوان كمنظمة سام ومنظمة رايتس رادار ومنظمة الكرامة لتوفير غطاء انساني وحقوقي لتنظيم القاعدة في المحافل الدولية.

دعم مالي

وكشفت تقارير دولية استخباراتية يمنية عن تورط جمعية قطر الخيرية بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية في اليمن بأكثر من نصف مليار دولار خلال العام الماضي تحت يافطة مشاريع وأنشطة خيرية فيما هي تقوم بأنشطة استخباراتية تركزت في تمويل عناصر تنظيم القاعدة في اليمن بالأموال ومعالجة ونقل الجرحي من عناصر القاعدة إلى قطر لتلقي العلاج، إضافة إلى تسليم كميات كبيرة من المواد الغذائية لـ «القاعدة» لبيعها في السوق السوداء وتسخير قيمتها في تمويل الأنشطة الإرهابية بعدد من المحافظات اليمنية، وكذلك دعم وتمويل أنشطة المنظمات السياسية التابعة لجماعة الإخوان.

وأوضحت التقارير أنه تم رصد تحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابات بنكية باسم جمعية قطر الخيرية إلى حسابات جمعيات ومنظمات يمنية مرتبطة بـ «القاعدة» بينها جمعية الحكمة وجمعية رحمة الخيرية التي يرأسها القيادي الإخواني عبدالله الأهدل المضاف ضمن العقوبات الأميركية بتهمة تمويل القاعدة.

وقالت التقارير إن تحويلات قطر الخيرية رصدت عبر شركة العمقي للصرافة التي أضيفت ضمن العقوبات الأميركية لتورّطها في دعم وتمويل أنشطة الجماعات الإرهابية في اليمن والمنطقة.

وتطرقت التقارير التي تناقلها عدد من وسائل الإعلام إلى أن قطر الخيرية قامت بتزويد قيادات اخوانية مرتبطة بتنظيم القاعدة أبرزهم الحسن ابكر وخالد العرادة وعبدالوهاب الحميقاني ونايف القيسي بكميات كبيرة من المواد الغذائية تحت مسمى حملات الإغاثة والمساعدات الخيرية، وفي المقابل تقوم تلك القيادات الإخوانية ببيع تلك المواد الغذائية في السوق السوداء وتسخير الأموال التي يحصلون عليها مقابل بيع تلك المواد الغذائية في دعم وتمويل أنشطة تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية في اليمن في تورط واضح من قبل قطر الخيرية التي تتبع أمراء دولة قطر (آل ثاني) بشكل مباشر في دعم وتمويل القاعدة والجماعات الإرهابية في اليمن وفي عمليات غسيل الأموال للإرهابيين.

وكشفت التقارير أن جمعية قطر الخيرية قامت بنقل ومعالجة ما يزيد عن 500 عنصر من عناصر تنظيم القاعدة في اليمن بتكلفة تزيد عن مليون دولار خلال العامين الماضيين تحت يافطة معالجة جرحى الحرب حيث وفرت قطر الخيرية الأدوية والمستلزمات العلاجية لهم ونقلت معظمهم للعلاج في مستشفيات قطر الحكومية بالدوحة وتحت إشراف ودعم الاستخبارات القطرية والديوان الأميري لأميز قطر تميم بن حمد.

نشاط استخباري

فيما تحدثت التقارير أنه بالإضافة إلى تلك الأنشطة المشبوهة التي تقوم بها جمعية قطر الخيرية فإنها تقوم بتنفيذ أنشطة استخباراتية من خلال برامج المسح الميداني التي ينفذها موظفو الجمعية وعملاء آخرون من جمعيات ومنظمات يمنية أخرى تابعة لجماعة الإخوان في اليمن (حزب الإصلاح) في مقدمتها الجمعيات التالية:

1- جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية

2- مؤسسة الهداية التنموية.

3- مؤسسة نماء للتمويل الأصغر.

4- مؤسسة Cssw Yemen

5- مؤسسة الأمل للتنمية الاجتماعية.

6- مؤسسة بناء.

7- مؤسسة الحق.

8- مؤسسة رفقاء.

9- الجمعية الاجتماعية للتنمية.

10- مؤسسة يمنات.

11- جمعية رحمة الخيرية.

12- جمعية النور الخيرية.

13- جمعية بيت الزكاة الخيرية.

14- جمعية محلي الخيرية.

15- جمعية محو الأمية.

16- مؤسسة الشقائق.

17- مركز البر الخيرية بمحافظة ذمار.

18- مركز الخير.

19- مؤسسة قرة العين.

20- مؤسسة الألفية.

22- المنتدى الإنساني.

كما كشفت التقارير أن جمعية قطر الخيرية تقوم بتنفيذ مشاريع وأنشطة استخباراتية لدعم أنشطة الجماعات الإرهابية والدينية المتطرفة في اليمن وخاصة في عدن لحج أبين بالشراكة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الدولية أبرزها وهي كتالي:

1- منظمة دينزفرنري الخيرية التركية

2- منظمة ديانات التركية للإغاثة

3- جمعية أمان القطرية

4- جمعية تسنيم

5- منظمة جان سيو التركية للإغاثة.

6- جمعية بدائل التركية.

7- مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية

8- منظمة بصمات التنموية الخيرية، تقوم بتقديم مشاريع إغاثية.

9- ائتلاف شركاء الإغاثة والتنمية.

10- مؤسسة أيادي العطاء.

1-الصدقات الجارية في اليمن.

نشاط خارجي

وأشارت التقارير إلى أن قطر الخيرية تقوم بتمويل أنشطة وتحركات جمعيات ومنظمات سياسية يمنية في الخارج في مقدمتها منظمة الكرامة القطرية ومنظمة رايتس رادار ويديرها الإخواني خالد الحمادي وكذلك منظمة سام للحقوق والحريات التي يديرها يديرها الإخواني توفيق الحميدي والإخواني نبيل الصلاحي وكذلك منظمة الإخوانية توكل كرمان وهي منظمات تقوم بتوفير الغطاء الإنساني والسياسي والحقوقي لعناصر تنظيم القاعدة وداعش والجماعات الإرهابية المتطرفة في المحافل الدولية وتحظى بتمويل ودعم مباشر من قطر عبر جمعية قطر الخيرية.

وأكدت التقارير أن جهات حكومية يمنية وعربية اخرى ستقدم ملفات متكاملة لمجلس الأمن والمحاكم الدولية ومجلس حقوق الإنسان تكشف تورط جمعية قطر الخيرية في دعم وتمويل أنشطة الجماعات الإرهابية والمنظمات الاخرى الداعمة لها في اليمن وعدد من دول المنطقة.

الجدير بالذكر أن قطر الخيرية تخضع لإدارة مباشرة من قبل أمراء قطر حيث يتولى رئاسة مجلس إدارتها حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وسبق أن اتهمت بالتورط في دعم وتمويل أنشطة جبهة النصرة وداعش في سوريا والعراق وليبيا، وأضيف أحد أعضاء مجلس إدارتها ويدعى عبدالرحمن النعيمي ضمن قائمة العقوبات الدولية للخزينة الأميركية لتورّطه في تمويل ودعم الجماعات الإرهابية في اليمن وسوريا والصومال وليبيا والعراق ودول أخرى.

رابط المصدر

“الخطوط القطرية” نحو المجهول

أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن الخطوط الجوية القطرية، تحلّق إلى المجهول، في أعقاب قرارات المقاطعة من عدد من الدول، وغلق المجال الجوي أمام الناقلة القطرية، ما يضطرها إلى الطيران فوق مسارات بديلة في أجواء الدول المجاورة، الأمر الذي يزيد من طول زمن ومسار الرحلات، وزيادة الكلفة التشغيلية، موضحين أن إغلاق الأجواء أمام «القطرية» في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، ووقف رحلات الناقلة إلى هذه الدول، من شأنه خفض عدد رحلات الناقلة 25 %، حيث تستحوذ هذه الوجهات على نحو ربع رحلاتها، ما يقلص الموارد والعائدات بصورة كبيرة.

وأكد الدكتور قاسم حموري أستاذ الاقتصاد من جامعة اليرموك، أن استمرار المقاطعة العربية سيكون لها تداعياتها السلبية على أداء «الخطوط القطرية»، لأن كل شركة تعتمد على المتغيرات المحيطة بها، وبالتالي، على الربحية، بالإضافة إلى أن عدد المسافرين سيتراجع، وبالتالي، تراجع الإيراد الكلي، وعدم الاستفادة من اقتصاديات الحجم.

وفي مثل هذه الحالة، ستلجأ الشركة إلى اختصار أنشطتها، وإلغاء بعض المحطات، وتسريح العديد من الموظفين.

ومن المرجح أن تقف الحكومة القطرية مع شركة الطيران، وتدعمها بشكل مباشر وغير مباشر، حتى تستطيع الشركة أن تستمر في عطائها، وإلا يتأثر أصحاب الأسهم المشاركون بها، إلا أن ذلك لن يمنع التداعيات السلبية التي ستتعرض لها الناقلة، وإنما قد يخفف من وطأتها بصورة جزئية.

وقالت المحلل الاقتصادي، هلا أبو حجلة، إن الخطوط الجوية القطرية ستواجه تداعيات نتيجة المقاطعة، وستظهر آثارها على المدى البعيد، فهذه الشركة تعد ثاني أكبر شركة طيران في العالم، وإغلاق الخطوط الجوية أمامها، يعني تغيير المسارات، وبالتالي، كلفة ووقت أكثر. وبحسب الدراسات، فإنه من المتوقع أن تتراجع إيراداتها نحو 30 %، حيث وصل عدد المسافرين في السنة الماضية إلى ما يقارب 38 مليون مسافر.

"ترانزيت"

أضافت: الخطورة التي تواجهها هذه الشركة، في كونها ليست فقط وسيلة لنقل المسافرين، بل أيضاً في اعتمادها بشكل أساسي على رحلات «الترانزيت» للدول الأخرى، بالتالي، تصبح أقل جاذبية للمسافرين، والذين يرغبون بالانتقال من خلال مطار الدوحة إلى الخليج وأوروبا وأفريقيا وغيرها.

المقاطعة سيكون لها عواقب سلبية على جميع القطاعات، وليس فقط الطيران، والخسائر التي قد تلحق بالشركة إذا استمرت المقاطعة، ممكن أن تؤدي إلى تسريح عدد من الموظفين، وتقديم لها المساعدة من قبل الحكومة. الآثار السيئة للمقاطعة تتعمق على المدى الطويل، وتظهر، وليس بسرعة.

ومن ناحيته، أوضح الباحث الاقتصادي، الدكتور قاسم جديتاوي، أن شركة الطيران القطرية، كانت ضمن أفضل الشركات العالمية للطيران ومجهزة بأسطول طائرات حديثة، موضحاً أن إغلاق المسارات أمام هذا الأسطول، يشكل عائقاً بكل تأكيد، والبحث عن بدائل وزيادة نفقات، من شأنه أن يزيد التكاليف على هذه الشركة، وبالطبع، ستشهد حركة المسافرين تراجعاً، وستعمل الحكومة القطرية على دعمها.

عبء

في حين يجد المحلل الاقتصادي سامر سنقرط، أن شركة الخطوط القطرية تتمتع بوضع مالي جيد، ولكنها ستتأثر من هذه الأزمة، وستتحرك الحكومة القطرية من أجل مساعدتها، وهذا سيشكل عبئاً إضافياً على الحكومة، التي ستقوم على مساعدة قطاعات عديدة، تأثرت واهتزت بسبب الأزمة. قطر ستواجه إغلاق مسارات، وستبحث عن بدائل، وسيكون هذا البديل أكثر كلفة عليها. وبالطبع، هذا البديل هو المجال الجوي الإيراني.

رابط المصدر