الإمارات والبحرين ترفعان سعر الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء (14 يونيو 2017)، أنه رفع سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة بنفس القدر.

ورفع البنك سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بواقع ربع نقطة مئوية إلى 1.5 في المئة.

من جهة أخرى، رفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وزاد سعر الفائدة الرئيسي للإيداع لأجل أسبوع إلى 1.50 بالمئة من 1.25 بالمئة.

وقرر المركزي أيضًا رفع سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 1.25 بالمئة من 1.00 بالمئة، وسعر فائدة الإيداع لأجل شهر إلى 2.15 بالمئة من 1.75 بالمئة، وسعر فائدة الإقراض إلى 3.25 بالمئة من 3.00 بالمئة.

وفي الكويت، قال البنك المركزي إنه قرر إبقاء سعر الخصم بلا تغيير عند مستواه الحالي البالغ 2.75 بالمئة على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأشار البنك المركزي الكويتي في بيان، إلى أنه كان رفع سعر الفائدة الرئيسي في أعقاب زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية في السابق، لكنه قال إنه هذه المرة قرر إبقاء السعر بدون تغيير بسبب عوامل مثل انخفاض أسعار النفط وهدف دعم نمو اقتصادي متواصل.

وأضاف البنك المركزي أنه سيواصل استخدام أدوات وإجراءات أخرى للحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى تواصل نمو الاقتصاد الأمريكي وقوة سوق الوظائف، وأعلن أنه سيبدأ بخفض حيازاته من السندات والأوراق المالية الأخرى هذا العام.

ورفع القرار سعر فائدة الأموال الاتحادية، وهو سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي الأمريكي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00 بالمئة إلى 1.25 بالمئة، مع سيره قدمًا في أول دورة لتضييق الائتمان في أكثر من عشر سنوات.

وفي بيانها في ختام اجتماع استمر يومين، أشارت اللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن أكبر اقتصاد في العالم ينمو بخطى معتدلة، وأن سوق العمالة تزداد قوة، وأن تراجعًا للتضخم مؤخرًا ينظر إليه على أنه مؤقت.

وقدم مجلس الاحتياطي تفاصيل لخطته لخفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغ قيمتها 4.2 تريليونات دولار والتي اشترى معظمها في أعقاب الأزمة المالية والركود في 2007-2008.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *